بعد البشير و كينياتا من هو الرئيس الافريقي التالي المطلوب لعدالة المحكمة الجنائية الدولية؟

بعد البشير و كينياتا من هو الرئيس الافريقي التالي المطلوب لعدالة المحكمة الجنائية الدولية؟

علاء صبحي

يشكل تدشين الرئيس الكيني الجديد اوهورو كينياتا ضربة قاسية للعدالة الدولية. فالرجل مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بالتورط في اعمال العنف التي تلت الانتخابات الكينية عام 2007 و ادت سقوط قتلى و جرحى. و كينياتا هو الرئيس الافريقي الثاني الذي تطالب به لاهاي بعد الرئيس السوداني عمر البشير الذي تتهمه المحكمة بجرائم حرب و جرائم ضد الانسانية في الصراع الدائر في دارفور، غربي السودان.

في الغالب يعجز النظام العدلي في دول العالم الثالث و افريقيا على وجه الخصوص في نصرة الضحايا اذا كان ظالموهم في سدة الحكم و من المجموعات المقربة من الحكام و متخذي القرار. لكن سؤالاً جوهرياً يطرح نفسه هنا: ما هي فاعلية العدالة التي يتم استيرادها من خارج البلد الذي ارتكب فيه الظلم؟

كما هو الحال بالنسبة لسيادة الدول المستقلة التي تنقص مع اي تدخل من الخارج في شؤونها الداخلية ، فان الامر سيان بالنسبة لسيادة القانون في هذه الدول حيث إن القانون الوطني يصبح كسيحاً و سيظل كسيحاً طالما انه غير قادر على اخضاع كبار اهله لسيادته. و بالتالي فان الانتقاص من قدرة القانون في كل بلد هو بمثابة انتقاص للسيادة نفسها مما يؤثر سلبياً في الخارطة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و السلم و الاستقرار في البلد المعني.

 لقد تجلى هذا الامر بوضوح في متابعة المحكمة الجنائية الدولية لبعدد من المسؤولين السودانيين بخصوص جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية ارتكبت في الصراع الدائر في دارفور. فقد تسببت هذه المتابعة في خلق طراز جديد من الديكتاتوريين الذين يفعلون كل ما في مقدرتهم للتشبث بالسلطة. كما ان المحكمة الجنائية الان تعلم ان اوامرها تصطدم بمصالح الدول التي تعيق تسليم المطلوبين لها حتى و ان وطأت اقدامهم بعض الدول الاعضاء في المحكمة.  كما ان عجز المحكمة الجنائية يتسبب بالتالي في فقدان ثقة مواطني دول العالم الثالث التي لا تتمتع بحكم القانون في ان يتحقق العدل على المستوى الداخلي او العالمي.

على المجتمع الدولي ان يعيد النظر في الطريقة التي يتعامل بها مع المشاكل في العالم و خاصة في تلك الدول التي تشكي من غياب حكم القانون. الدبلوماسية المدعومة بالسلاح اثبتت عدم جدواها في حسم الازمات في العالم و تتسبب في عدم الاستقرار في العالم في الوقت الذي نجد فيه ان سياسة مثل سياسة الاحتواء تكون اكثر جدوى و تمكن بعد ذلك من معالجة اسباب الازمات في البلدان النامية، اذا كان ذلك هو الهدف المنشود.

Advertisements

After Bashir and Kenyatta, who is the next ICC-wanted African leader?

After Bashir and Kenyatta, who is the next ICC-wanted African leader?

By Ala Subhi

The inauguration of Uhuru Kenyatta as president in Kenya is a new slap on the face of international Justice. The man is wanted by ICC in relation to the violence that erupted in Kenya after the country’s national elections in 2007. He is the second African leader to be summoned by ICC after Sudan President Omar Al-Bashir, who is indicted for alleged crimes against humanity and war crimes in Darfur province, Western Sudan.

Justice system in Africa and the Third World is likely to fail victims of atrocities when the perpetrators are in power, but a major question needs to be asked about the effectiveness of imported justice?

It is in the same way that the sovereignty of independent nations is affected when the country’s domestic affairs are controlled by other countries; the justice system of any one country will be crippled and will remain crippled as long as it cannot be domestic and be able to try its own big heads. This is by de facto stripping sovereignty of independent nations and it surely has negative repercussions on the social, political and economic stature, and hence the long-term peace and stability, of the any country concerned.

This was clear in the ICC pursuit of several Sudanese officials who were accused of crimes against humanity and war crimes. Instead of bringing them to justice, the ICC created a new variant of dictators who would do anything to stay in power. ICC is realising that its orders are not good enough at all times with countries’ interests hampering arrests of its wanted even within territories that ratified the court convention. The failure to bring alleged culprits to justice will loosen third world people’s trust in achieving justice at all.

The international community should reconsider the way it is dealing with problems across the world, specially these parts where the rule of law is not an established practice. Diplomacy armed with threats will only destabilize the world, while containing crisis and working on resolving the causes is the best means of developing nations, if this is the aim.